آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - شيخ انصارى و اصول كاربردى - حسينى سيد على
شيخ انصارى و اصول كاربردى
حسينى سيد على
علم اصول از دانشهاى ارزشمند و گرانقدر اسلامى است و به منزله ابزار و منطق فقه استدلالى به كار مىرود. در فقه هيچ مسألهاى نيست كه بر يك يا چند قاعده اصولى، مبتنى نباشد.
جايگاه و ارزش والاى اصول از آن روست كه در خدمت فقه و مقدمه آن است. در واقع علم اصول از فقه نشأت گرفته و در دامن آن باليده است و مىبايست در شيوه، آموزش، چگونگى تنظيم ابواب و سر عنوانها و زير عنوانها كميّت و كيفيت و... از فقه پيروى كند و در اين همه بر پايه نيازمندىهاى آن - كه در زمانهاى مختلف متغير است - بنيان نهاده شود.
بنابراين اگر از اين فلسفه وجودى غفلت شود و چونان علمى مستقل لحاظ شده و بدان اصالت داده شود، به همان اندازه از ارزش آن كاسته مىشود، افزون بر اين كه فقه را از حركت و پويايى باز داشته و به سبب هدر رفتن عمرها و تحيّر فقها مىگردد.
از نكتههاى ارزشمندى كه در شيوه اصولى شيخ انصارى -رضوان الله تعالى عليه - به وضوح پيداست اين است كه آن بزرگوار به گونهاى به طرح مسأله، توضيح و تحرير موضوعِ مورد پژوهش، ارائه نمودههاى مختلف فقهى، نقل نظريات فقيهان و اصوليان در مسأله و بررسى ادله هر كدام، اقامه دليل و تحقيق درباره آن و... مىپردازد و خواننده بخوبى به اين نكته پى مىبرد كه از اين اصل اصولىِ در فقه چه بهرهاى مىتوان برد. چنانكه هرگاه متنى فقهى مربوط به همين قاعده اصولى، پيش روى خواننده گذاشته شود، فهم آن آسان و احياناً آماده استنباط خواهد بود. به بيانى ديگر پژوهشهاى اصولى جناب شيخ چونان ابزارى كارآمد در دست خواننده است و به هنگام برخورد با متون فقهى يا استنباط احكام شرعى، به روشنى نقش مؤثر آنهارا در مىيابد و نه تنها هيچ گونه بيگانگى ميان آنها احساس نمىكند، بلكه به فقه به عنوان مجموعهاى از احكام مىنگرد كه بر پايه اصولى بنيان شده است. ١
در اين مقال تنها به توضيح و تحليل شيوه شيخ مىپردازيم و بيشتر كتاب گرانقدر «فرائد الاصول» را گواه خود مىگيريم، چراكه كتاب درسى حوزههاى علميه و به خامه خود آن بزرگوار است و از استيها و فزونيهاى تقريرنويسان به دور.
به نظر مىرسد در سرتاسر پژوهشهاى اصولى ايشان - به استثناى مواردى اندك - اين برجستگى چشمگير است اما در محورهاى زير بارزتر و برجستهتر:
* مقالها و نمونههاى فراوان فقهى
آغاز سخن را، از نخستين مبحث شيخ در فرائد الاصول آغاز مىكنيم. در ابتدا، ايشان از حجيت ذاتى «قطع» سخن مىگويد و از اين جهت آن را با «ظن» مقايسه مىكند و براى توضيح فرق ميان آن دو، دو مثال مىزند؛ آنگاه قطع را به طريقى و موضوعى تقسيم كرده و قطع طريقى را بطور مطلق حجت مىداند و براى آن مثالى مىزند. اما حجيت قطع موضوعى را تابع دليل حكم دانسته و... وى براى همه اقسام آن از فقه نمونه مىآورد * ٣٠ * و سرانجام مىگويد گاه دليلِ حكمِ اين قطع موضوعى، مقيد به اين است كه قطع از سبب خاصى حاصل آيد؛ مانند... و مانند نظر برخى از فقيهان كه جايز نمىدانند قاضى در حق الله به علم خود عمل كند. آنگاه ادامه مىدهد كه مثالهاى اين مطلب در مورد كسى كه قطع ندارد، فراوان است؛ براى نمونه بر مقلد واجب است براى آگاهى از احكام شرعى به عالم (فقيه) مراجعه كند، مشروط بر اين كه آن عالم به شيوه متعارف دانش خود را به دست آورده باشد و نه از راه غير متعارف، مثل رمل و... كه در اين صورت تقليد از او جايز نيست. همچنين تقليد از فقيه و عالمى كه به شيوه رايج و معمول اجتهاد به مقام فقاهت رسيده، اما فاسق يا غير امامى باشد، جايز نيست. نيز اينكه قاضى تنها در صورتى كه شهادت عادل، مستند به حسّ باشد، واجب است آن را بپذيرد و نه در صورتى كه مستند به حس باشد.
آنگاه در ادامه سخن مىگويد ظن نمىتواند بجاى قطع موضوعى بنشيند و براى آن نيز نمونهاى مىآورد و آن اينكه: اگر فرض كنيم شارع در حفظ عدد ركعتهاى نماز دو ركعتى و سه ركعتى و دو ركعت اوّل نمازهاى چهار ركعتى، يقين را معتبر دانسته باشد، ظن و اصل عدم زياده نمىتواند به جاى آن بنشيند؛ مگر اينكه دليلى از خارج بر آن دلالت كند. مثال ديگرى از باب شهادات براى اين مطلب مىآورد و آن اينكه: اگر كسى مثلاً شهادت دو شاهد را شنيده باشدكه اين مال از آن فلان شخص است يا خود مشاهده كرده باشد كه در تصرف اوست، به استناد ظن حاصل از اين «بيّنه» و «يد» جايز نيست در اين باره، در دادگاه شهادت دهد، چرا كه علمِ به موردِ شهادت (مشهود به) موضوعى است و ظن نمىتواند قائم مقام آن شود و همين مورد را بر قطع طريقى تطبيق مىكند كه اگر بخواهد همين شخص اين مال را براى خود بخرد، ظن به دست آمده از «بيّنه» و «يد» كافى است زيرا اين قطع طريقى است و ظن معتبر مىتواند جاى آن را بگيرد. ٢
همانگونه كه ملاحظه شد، شيخ در اين گزارش چندين مثال از فقه مىآورد، يعنى در واقع نشان مىدهد كه چگونه اين فروع فقهى بر اين اصلِ اصولى مبتنى است.
در تنبيه اوّل قطع، بحث در اين است كه آيا قطع حجت است - چه با واقع مطابق باشد و چه نباشد - يا حجيت آن تنها در صورت مطابقت با واقع است (مسأله تجرى) و مطلب را ضمن يك مثال توضيح مىدهد كه اگر كسى يقين دارد اين مايع شراب است و آن را مىنوشد آن گاه معلوم مىشود كه يقين او بر خلاف واقع بوده و آن، آب است و نه شراب، آرى در اين صورت نيز قطع وى حجّت است، يعنى استحقاق كيفر الهى را دارد؟ شيخ براى توضيح ديدگاههاى فقيهان به تتبّع و جستجو در فقه مىپردازد و مىنويسد:
«ظاهر سخنان آنان در برخى از مسائل فقهى نظر اوّل است؛ يعنى قطع مطلقاً حجت است [چراكه ]دستهاى از فقيهان بر اين مطلب اجماع دارند كه اگر كسى ظن دارد كه وقت نماز، ضيق است [و تأخير آن موجب قضاى نماز است] اگر آن را به تأخير اندازد، سپس معلوم شود زمان براى اقامه نماز باقى است، مرتكب گناه شده است.» و اين اجماع نشانگر حجيت مطلق قطع و حرمت تجرّى است.
آنگاه پس از بيان مخالفت شيخ طوسى در نهايه، علامه در تذكرة و سيد مجاهد در مفاتيح، به نقل فرع ديگرى از فقه مىپردازد كه آن نيز نشانگر حجيت مطلق قطع است:
* ٣١ * «بدون هيچ اختلاف نظرى ميان فقيهان، آن كه يقين و يا ظن دارد كه مسافرت در فلان راه، خطرناك و ضررآفرين است، اگر مسافرت كند، سفرش سفر گناه و از اين رو نماز او تمام است، گرچه پس از آن معلوم شود كه ضررى و خطرى در آن سفر نبوده است».
وى پژوهش پيرامون مسأله را با بررسى دقيق نظريات ادامه مىدهد و در پايان، مطلب را با نقل عبارتى از كتاب گرانسنگ «قواعد شهيد اوّل» كه حاوى شش مثال است، ختم مىكند. (ص ٨-١٤).
در اينجا جناب شيخ از اجماع فقيهان بر دو حكم فقهى، مبناى اصولى آنان را كشف مىكند و اين مطلب را همراه با ذكر مثال و نقل يك عبارت از ايضاح الفوائد همراه مىسازد و همه مراحل پژوهش خود را به گونهاى انجام داده و به پايان مىبرد كه مقدمه بودن اصلِ اصولى كاملاً نمايان است و خواننده را تا اندازهاى آماده بهرهورى از اين قانون اصولى مىكند. به بيانى ديگر نمونه بالا افزون بر تبيين و تحقيق يك مسأله اصولى، كاربرد آن را در فقه نيز نشان مىدهد.
در تنبيه سوّم كه درباره قطع قطّاع (كسى كه بسيار و به سرعت برايش يقين حاصل شود) مطلب را به طرز خاصى آغاز مىكند. در آنجا مىنويسد:
«شايد ريشه اين سخن كه يقين قطاع، اعتبار ندارد، سخن استاد بزرگ، كاشف الغطاء باشد كه فرمود شك كثيرالشك بى اعتبار است».
آنگاه سخن استاد را به نقد مىكشد و براى آن چهار صورت فرض كرده و براى هر كدام نمونهاى از فقه مىآورد. (ص ٣-٢٢).
در تنبيه چهارم به مسأله علم اجمالى مىپردازد. در همان آغاز بحث دو مثال از فقه مىآورد و در صفحه بعد مثال ديگرى نقل مىكند ودر ضمن استدلال، دو فرع فقهى ديگر را بر پايه اين مسأله، بنيان مىنهد و پس از اين نتيجه كه علم اجمالى مانند علم تفصيلى است، هشت مسأله فقهى نقل مىكند كه در آنها فقيهان بر خلاف اين قاعده اصولى، فتوا دادهاند و سه راه حل براى برطرف كردن اين مشكل ارائه مىدهد، آنگاه براى هر كدام، از فقه نمونه مىآورد. (ص ٨-٢٤)
جالب توجه است كه جناب شيخ با شيوه خاص خود به گونهاى مسأله علم اجمالى را مىپژوهد كه خواننده به فرعهاى مترتب بر آن توجه مىيابد و راه روشنى را فراروى خود مىبيند و در مىيابد كه كاربرد اين اصلِ اصولى در فقه چگونه و در چه مواردى است و براى رفع اشكالهاى احتمالى، مواردى را كه در فقه برخلاف آن فتوا دادهاند، تذكر داده، به حل آنها مىپردازد.
طرح اين گونه فروع فقهى، بررسى آنها، چگونگى استناد آنها به قوانين اصولى تا پايان بحث قطع همچنان ادامه دارد و در مجموع در اين بخش بيش از سى مثال از فقه مىآورد.
در بحث ظنهاى معتبر نيز همين شيوه را ادامه مىدهد كه به طور فشرده تنها به يك مورد از آن اشاره مىكنيم:
يكى از امارات معتبر اجماع است. جناب شيخ در اين باره، مطالبى را از ايضاح الفوائد، ذكرى، حاشيه شرايع و معتبر نقل مىكند و در بحث از اجماعهاى متعارض، پنج اجماع متعارض از سيد مرتضى، شيخ مفيد، شيخ طوسى در كتاب الفضول المختاره و خلاف و نيز ابن ادريس در خلاصة الاستدلال نقل مىكند و با آوردن اين نمونههاى فقهى، مصداقهاى فقهى آن را روشن مىكند و آنگاه توجيه علامه مجلسى و شهيد را بيان مىكند. در عبارت مجلسى در اين باره، چنين آمده است:
«به ظاهر فقيهان وقتى به فقه مراجعه مىكنند، گويا آنچه را در اصول گفتهاند، از ياد مىبرند...»حاصل سخن مجلسى در بحار آن است كه كاربرد اجماع در فقه با تئورى آن در اصول متغاير است و اجماع پذيرفته در اصول غير از اجماعى است كه در فقه به عنوان دليل آورده مىشود. آنگاه در پاسخ سخن علامه مجلسى و شهيد مىگويد: تتبع در فقه اقتضا مىكند كه بگوئيم اين * ٣٢ * اجماعها حدسى است و عبارتى از ذخيرة المعاد محقق سبزوارى نقل مىكند كه بخشى از آن به شرح زير است:
«.. از جستجو و تتبع در سخنان فقيهان متأخر چنين به دست مىآيد كه آنان به هنگام تأليف به كتابهايى كه پيش رو دارند، مراجعه مىكنند و هرگاه در آنها فقيهان را در حكمى از احكام شرعى متفق ببينند، مىگويند اين حكم اجماعى است و آنگاه كه به نگاشته تازهاى دست يابند كه فتواى مخالف با آراى پيشين را در بر دارد، از نظر سابق خود بر مىگردند.» (ص ٩٠-٩٥)
مطالب بالا اين واقعيت را نشان مىدهد كه شيخ و محقق سبزوارى گاه براى تنقيح و تحرير يك مسأله اصولى، جستجو و تتبع در فقه را لازم مىدانند، گو اينكه فهم عميق و صحيح اين مسأله وابسته به تتبع در مصاديق فقهى آن است و شيخ ارتباط تنگاتنگ و آميختگى مسائل اصولى با مصاديق فقهى را در اينجا عملاً به اوج خود رسانيده است.
در كتاب برائت نيز با پيگيرى همين روشِ كارساز، با ارائه نمونههاى فقهىِ فراوان و سودمند و بررسى برخى از آنها، مسائل اصولى اين بخش را كاملاً به سمت كاربردى شدن سوق مىدهد. در اين بخش به دهها مثال و فرع فقهى اشاره و يا آنها را بررسى كرده است. اينك مُشتى نمونه خروار از آن همه عرضه مىگردد:
١- تنبيه پنجم درباره اين است كه اصل برائت در صورت معتبر و جارى است كه اصل موضوعى حاكمى در كار نباشد و با اين فرض، نوبت به جريان اصل برائت نمىرسد. براى مثال اگر در مرد حلال بودنِ گوشتِ حيوانى كه تذكيهپذير است، محك داشته باشيم (مثل گوشت گوسفند) اصالت حلّ جارى و خوردن آن گوشت، حلال مىشود. اما اگر در حلال گوشت بودن حيوانى شك كنيم، از آن رو كه نمىدانيم تذكيهپذير است يا نه، اصالتِ عدمِ تذكيه جارى است و نوبت به قاعده حل نمىرسد.
مؤلف پس از توضيح ياد شده، نظر محقق ثانى را در مورد يك مسأله فقهى كه مربوط به همين قاعده اصولى است، نقل مىكند و آن اينكه اگر يكى از والدين، حيوانى نجس (مثل سگ) باشد و ديگرى پاك (مثل گوسفند) و اين مولود نه به حيوان نجس شباهت داشته باشد و نه به حيوان پاك و در نوعى خاص از حيوانات مندرج نباشد، به نظر محقق ثانى و شهيد ثانى، اصل در آن طهارت و حرمت (خوردن گوشت آن) است. بخش دوّم اين فتوا (حرمت) بر خلاف قاعده اصولى مورد بحث است، از اين رو شيخ به بررسى آن مىپردازد و بر اين نظر است كه اصل، حليّت است و وجهى بر حرمت نداريم. آنگاه دليلى بر حرمت از «شارح روضه» نقل مىكند و آن را به نقد مىكشد. (ص ٣٦٣)
اين مطلب باز در شبهه موضوعيه، تكرار و دو مثال مطرح مىشود: نخست آنكه در مورد شيئ كه انسان نمىداند ملك خود اوست يا غير او، اصالت اباحة جارى نيست؛ چرا كه استصحاب حرمت بر آن حاكم است.
همچنين حيوانى كه قابل تذكيه است، اگر بدون تذكيه (ذبح شرعى) بميرد، گوشت آن نجس و حرام است. حال اگر در تذكيه شك داشته باشيم، اصالت اباحه در آن جارى نيست، زيرا اصل عدم تذكيه بر آن حاكم است. آن گاه مؤلف بحث فقهى جالبى درباره ميته (مردار) مىكند و پژوهش كامل را درباره آن به فقه وا مىگذارد. (ص ٣٧١)
نتيجهاى كه ما در اين دو تنبيه دنبال مىكنيم آن است كه اگر جناب شيخ نمونههاى فراوان و سودمند فقهى را در اين دو مسأله نمىآورد و آنها را بررسى نمىكرد. و صرفاً به بيان اصل قاعده اصولى بسنده مىكرد و يا با ذكر نمونهاى فشرده و گذرا از كنار آن مىگذشت؛ خواننده با تطبيق آن بر موارد فقهى چقدر موفق بود و آيا در اين مقام سردرگمى و تحيّر خواننده را در پى نداشت؟ و اصولاً تا چه ميزانى در رفع مشكلها مؤثر مىبود؟
٢- اصل برائت ويژه شك در وجوب تعيينى است و در شك در وجوب تخييرى جارى نيست از اين رو اگر در * ٣٣ * موردى شك كند كه واجب تخييرى است و يا مباح، اصالت برائت جارى نمىشود. شيخ مىنويسد «چه بسا توهم شده كه مسأله وجوب نماز جماعت براى آن كه ناتوان از قرائت در نماز و تعلم آن است، از اين قبيل است، اما اين مسأله بر اين پايه مبتنى است كه آيا نماز جماعت بر وى مستحب است و در عين حال تكليف را از وى ساقط مىكند و يا اينكه وجوب تخييرى است ميان نماز جماعت و نماز با قرائت محقق است و وجوب تخييرى آن را مىتوان با اصل برطرف كرد؟»
جناب شيخ آنگاه اين نمونه را به نقد كشيده و مىگويد: «اين مثال از مصداقهاى اين قاعده اصلى نيست.» در همين باره مطلب سودمندى را از كتاب ايضاح الفوائد نقل مىكند و در پايان به تأمّل فرمان مىدهد. (ص ٧-٣٨٦)
شبيه اين مورد را در شبهه موضوعيه به هنگام دوران امر بين محذورين بيان مىكند. در آنجا در طلايه سخن مىنويسد:
«برخى براى اين شبهه دو مثال آوردهاند: يكى موردى كه كسى شك دارد آيا وطى اين زن واجب است (از آن رو كه همسر اوست و سوگند بر آن خورده يا به دليلى ديگر) يا اينكه چون نامحرم و اجنبى است، حرام است. ديگر، موردى كه نمىداند آيا نوشيدن اين مايع واجب است - زيرا سركهاى است كه سوگند برنوشيدن آن ياد كرده - يا به اين دليل كه شراب است، نوشيدن آن حرام است.»
آنگاه شيخ مىنويسد اين دو مثال صحيح نيست و اينها مترتّب بر اين قاعده اصولى نيستند و خود مثالى مناسب مىزند وآن جايى است كه احترام و گرامى داشت عادل واجب باشد و اكرام و احترام به فاسق حرام؛ در حالى كه نمىدانيم كه فلان شخص عادل است يا فاسق. (ص ٤٠٢)
در اين دو مورد شيخ با تصحيح خطاى ديگران در تطبيق قاعده اصولى بر فروع فقهى و متقابلاً نمونهآورى درست، به گونهاى ديگر از اصول را به سمت كاربردى شدن سوق مىدهد.
٣- در شك در مكلف به، جناب شيخ شبهه را به محصوره و غير محصوره تقسيم مىكند و در شبهه محصوره بر اين نظر است كه مخالفت قطعيهاش حرام است و موافقت قطعيهاش واجب؛ و مخالفت با علم اجمالى را جايز نمىشمارد. آنگاه اين اشكال را مطرح مىكنند كه پس چرا در موارد متعددى از احكام فقهى بر مخالفت قطعى با علم اجمالى، فتوا دادهاند. در اينجا براى روشن شدن مطلب، چندين حكم فقهى را نقل مىكند كه مخالفِ قطعى علم اجمالى است، نخستين مورد اين است:
«اگر دو نفر مدعى مال معينى باشند، قاضى بايد حكم كند مال را نصف كنند و به هر كدام نصفى از آن را بدهند. در اينجا بدون شك با علم اجمالى مخالفت شده، چون بر فرض يقين داريم كه مال از آن يكى از اين دو نفر است، پس يكى از آنان به ناحق مالك نصف آن مىشود.»
در مقام پاسخگويى به اين قبيل موارد نيز چند نمونه فقهى مىآورد (ص ٧-٤٠٤) و بخوبى به مخاطب تعليم مىدهد كه چگونه فقه بر اصول مبتنى است و چه اشكالهايى بر سر راه تطبيقِ قوانين اصولى بر موارد فقهى وجود دارد و چگونه مىبايست اين موانع را برداشت.
در باب استصحاب نيز پژوهشهاى شيخ آميخته با نمونهاى فقهى و در صورت لزوم، همراه باتحقيق * ٣٤ * درباره آنهاست. توضيح برخى از آنها به قرار زير است:
الف. در تقسيم استصحاب مىنويسد: گاه استصحاب به اعتبارِ مستصحَب تقسيم مىشود، زيرا مستصحب گاه امرى وجودى است - مانند وجوب چيزى، (مثال براى حكم تكليفى) طهارت و پاكى شىء (مثال براى حكم وضعى) و رطوبت لباس (مثال براى موضوع خارجى) - و گاه امرى عدمى است و آن دو قسم است: اوّل: استصحاب عدم اشتغال ذمه به تكليف شرعى؛ دوّم: غير آن؛ مانند عدم تغيير معناى لفظ، عدم قرينه، عدم مرگ زيد، عدم رطوبت لباس و پديد نيامدن سبب وضو يا غسل.
شيخ در اين بحث و در پى اثبات اين ادعا كه اختلاف نظر درباره استصحاب در امور عدمى نيز وجود دارد، سخن صاحب مدارك را در يك حكم فقهى گواه خود مىگيرد. وى استصحاب عدم تذكيه را منكر شده است؛ با اينكه بيشتر فقيهان براى اثبات طهارتِ پوستِ بر زمين افتاده آن را جارى كردهاند.
مرحوم شيخ سرانجام مىنويسد:
«تتبع و جستجو در فقه نشان مىدهد كه در امور عدمى نيز اختلاف نظر است.» (ص ٥٤٩-٥٥١)
ب. در استدلال بر حجيت و اعتبار استصحاب در شك در رافع نيز مىنويسد:
«دليل دوّم ما اين است كه از آغاز فقه تا پايان آن، در همه موارد شك در بقاى حكم سابقِ مشكوك از جهت رافع، شارع حكم به بقا كرده است.» (ص ٥٦٣)
ج. در باب اصل مثبت مىنويسد: اگر استصحاب را به دليل روايات، حجت بدانيم، استصحاب مثبت اعتبارى ندارد. اما اگر آن را از باب ظن معتبر بدانيم، اصل مثبت معتبر است، يعنى استصحاب افزون بر لوازم و آثار شرعى، به لوازم عقلى و عادى آن نيز بايد ملتزم شويم، مگر اينكه از سوى شارع محدوديتى ايجاد شود. آنگاه به مطالب جالب توجهى مىپردازد و آن اينكه به همين دليل در فتواهاى برخى از فقيهان متأخر و متقدم مواردى از اصل مثبت موجود است. سپس آثار آنان را جستجو مىكند و موارد روشنگرى را از شرايع، دستهاى از فقيهان، تحرير علامه حلى، مبسوط، مسالك و خلاف نقل مىكند و در پايان مىنويسد: «افزون بر موارد بالا، موارد ديگرى نيز هست كه براى اطلاع از آنها بايد به جستجو و تتبع در ابواب فقه پرداخت، بويژه در كتابهاى علامه، محقق، شهيد اوّل و ثانى». (ص ٦٥-٦٦٠)
د. در بحث از اصالت تأخّر حادث مىنويسد: گاه يك پديده با لحاظ زمان سنجيده مىشود؛ يعنى موردى كه مىدانيم امرى پديد آمده، ولى مبداء حدوث آن مشكوك است؛ مثلاً مىدانيم فلان شخص روز جمعه زنده نبوده است؛ ولى نمىدانيم كه پيش از آن روز مرده است يا در همان روز. در اينجا شيخ بحثهاى دقيقى دارد نمونههاى جالبى از فقه مىآورد. گاهى نيز يك پديده در ملاحظه با پديده ديگر سنجيده مىشود؛ يعنى مىدانيم دو امر، پديد آمده، اما در تقدم و تأخر هر يك از ديگرى شك داريم. در اين صورت اگر تاريخ هر دو مجهول باشد، اصل در هيچ كدام جارى نيست، ولى اگر تاريخ يكى از آن دو معلوم باشد، در ديگرى اصل عدم حدوث تا زمان پديده معلوم جارى مىشود. براى نمونه اگر تاريخ شستن لباس با اين آب معلوم باشد و زمانى كه اين آب به مرتبه كُر رسيده است، مجهول، استصحاب عدم كريّت تا زمان شستن لباس با اين آب، جارى است. آنگاه شيخ مىگويد: در اين مسأله دو نظر ديگر نيز هست: اوّل آنكه اصل در ناحيه پديدهاى كه زمان آن معلوم است، جارى مىشود و از آن ظاهر سخن مشهورِ فقيهان در پارهاى مسائل فقهى اين نظر استفاده مىگردد. فقيهانى چونان شيخ، ابن حمزه، محقق، علامه، شهيد اوّل و ثانى و غير اينان به صراحت در برخى از احكام فقهى اين نكته را اعلام داشتهاند.
جناب شيخ، چهار نمونه از آن را نقل كرده است.
نخستين نمونه اين است كه اگر كسى بميرد و دو وارث داشته باشد كه يكى از آنان به تازگى مسلمان شده باشد، اما تاريخ اسلام آوردنش مجهول باشد و تاريخ مرگ معلوم، اصل عدمِ مرگ تا زمان اسلام آوردنِ وارث، جارى * ٣٥ * مىگردد. سپس با اشاره به سخن شهيد اوّل و شهيد ثانى در دروس و مسالك و نقل مثالى از علامه طباطبايى و با استفاده از احكام فقهى، نظر مشهور فقيهان را در اين قاعده اصولى، تنقيح و تحرير مىكند و در پايان با سخنى كوتاه اما دقيق به رمز اين همه دقت و ظرافت در تكثير مثالهاى فقهى اشارت مىكند:
«مع انه لا يخفى على المتتبع موارد هذه المسائل و شبهها مما يرجع فى حكمها الى الاصول أن غفلة بعضهم بل أكثرهم، عن مجارى الاصول فى بعض شقوق المسألة غير عزيزة؛ (ص ٨-٦٦٦)
بر پژوهشگر اين قاعده در فقه يا احكامى از اين قبيل كه در آنها مسائل فقهى بر گرفته از قوانين اصولى است، پوشيده نيست كه برخى از فقيهان بلكه بيشتر آنان، از مجراى اين اصول در پارهاى از اقسام اين مسأله غفلت ورزيدهاند.»
از خطرهاى بزرگ اصولِ انتزاعى و تجريدى اين است كه اولا به هنگام بررسى مسائل فقهى، تطبيق قواعد اصولى را بر مواردش مشكل مىكند. ثانياً در تشخيص مجراى قوانين اصولى غفلت و خطا رخ مىدهد و شيوه شيخ در حد قابل توجهى اين دو كاستى را از بين مىبرد.
در تنبيه دهم نيز به همين مطلب به گونهاى ديگر اشاره دارد. در آنجا بحث در اين است كه اگر امر بين تمسك به عام يا جريان استصحاب داير شود، كدام مقدم است؟ جناب شيخ در مسأله، تفصيل مىدهد و با چند مثال به تحليل سخن محقق ثانى در خيار غبن - كه مربوط به همين اصل است - مىپردازد. آنگاه سخن بحرالعلوم را به نقد مىكشد. آن عالم فرزانه شش مثال براى اين اصل اصولى آورده است. جناب شيخ بر آن است كه هيچ يك از شش مثال از مصاديق اين قاعده اصولى نيست و اين محقق بزرگ در تطبيق اين قاعده بر مصاديق فقهى آن به خطا رفته است. (ص ٢-٦٨١)
نظير همين اشكال را به گونهاى ديگر در تعارض دو استصحاب مطرح مىكند. (ص ٣-٧٤٢)
لازم به يادآورى است كه آنچه نقل شد، همچون مشت نمونه خروار است. در سخنان جناب شيخ نمونههاى فقهى و بررسى آن شگفت آور است. ٣
* * دستيابى به مبانى اصولى از طريق احكام فقهى
در بسيارى از موارد جناب شيخ مبناى اصولى يك فقيه، و گاه، گروه، مشهور يا همه فقيهان را از احكام فقهى آنان به دست مىآورد. در مطالب پيشين برخى از نمونههاى آن را آورديم؛ در اينجا نيز به پارهاى از آنها به طور بسيار فشرده اشاره مىكنيم:
در استدلال به اجماع براى اثبات اصالة البرائة مىنويسد:
«و تحصيل الاجماع بهذا النحو من وجوه: الأول: ملاحظة فتاوى العلماء فى موارد الفقه؛ (ص ٣٥٩) اجماع بر اصالت برائت را از راههاى گوناگون مىتوان حاصل كرد. راه اوّل ملاحظه فتواهاى فقيهان در موارد جريان اصالة البرائة در فقه است.»
در تنبيه اوّل برائت در اين باره چنين مىنگارد:
«والحاصل انه لا ينبغى الشك فى انّ بناء المحقق رحمه الله على التمسك بالبرائة الاصليّة مع الشك فى الحرمة كما يظهر من تتبع فتاويه فى المعتبر؛ (ج ٢، ص ٥٤٧) بى گمان مرحوم محقق در شك در حرمت برائت اصليه * ٣٦ * را جارى مىداند و تتبع در فتاواى ايشان اين واقعيت را ظاهر مىسازد.»
در تبيين معناى ظن به بقا مىنويسد:
«ان المناط فى اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهرى هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة و يظهر ذلك لأدنى متتبع فى احكام العبادات و المعاملات و المرافعات و السياسات؛ (ج ٢، ص ٥٥٧).
بنابر اينكه استصحاب از باب تعبد و به دليل روايت حجت باشد، ملاك در ظن به بقا يقين نداشتن به زايل شدن حالت سابق است و اين مطلب [حتى] براى كسى كه كمترين تتبع را در ابواب فقهى معاملات، عبادات، مرافعات و سياسات داشته باشد ظاهر است.»
عباراتى از اين قبيل در سخنان شيخ فراوان است و اين شيوه شيخ، نتايج ارزنده دارد: نخست آن كه پژوهنده اصول، مقدميّت و ابزارى بودن آن را هماره نصب العين خود قرار مىدهد. دو ديگر آنكه چگونگى ابتناى مسائل فقهى بر قوانين اصولى را تبيين مىكند. سه ديگر آنكه پژوهشگر اصولى را ورزيده كرده تا به آسانى قواعد اصولى را بر موارد فقهى آن تطبيق دهد. چراكه تجربه پيشينيان را پيشِ روى او قرار داده و وى را به تأمّل در آنها مىخواند.
*** نقل نظريات فقيهان از آثار فقهى معتبر
جناب شيخ بارها و بارها مطالبى را از كتابهاى معتبر فقهى به عنوان شاهد نقل مىكند؛ عبارتهايى از كتابهاى شيخ مفيد، شيخ طوسى، ابن ادريس، محقق، علامه، فخر المحققين، شهيد اوّل، شهيد ثانى، صاحب مدارك، كاشف الغطاء، محقق خوانسارى و... نقل مىكند و از آنها در جهت تبيين نظر فقيهان، تطبيق قواعد اصول بر مصاديق فقهى و بالاخره كاربردى كردن اصول و حفظ مقدمه بودنِ آن بهره مىبرد.
**** استدلال به قرآن، روايات، اجماع و عقل
١- استدلال به كتاب:
يكى از شيوههاى ارزنده شيخ در رسائل، استدلال له قرآن به منظور اثبات قوانين اصولى است. نكته مهم اين است كه شيوه استدلال ايشان به آيات دقيقاً همان شيوهاى است كه در مكاسب و ديگر آثار فقهى خود به كار برده است و عموماً فقيهان شيعه بر همان روشند. اين وحدت روش در بهرهگيرى از كلام خدا در فقه و اصول - آنگونه كه شيخ عملى ساخته است - اصول را به فقه نزديكتر ساخته و پژوهنده را در استدلال به آيات نسبت به احكام فقهى نيز ورزيده مىكند.
نكته ديگر اين كه اهتمام جناب شيخ در بحث و پژوهش از آيات تنها به منظور كشف قوانين اصولى نيست؛ بلكه هدف، بحث و تحقيق از هر آيهاى است كه زمينه دلالت بر اصلِ اصولى در آن هست، چه شيخ آن را بپذيرد و چه رد كند. در حقيقت جناب شيخ شيوه استدلال به آيات را براى تحصيل قاعدههاى اصولى آموزش مىدهد و اين بسيار پسنديده و سودمند است، زيرا به دليل احكام نوپيداى فراوانى كه در آينده ظهور خواهد كرد، ممكن است به قوانين اصولى جديدى نيازمند شويم و شناخت منبع اين قوانين و چگونگى به دست آوردن آن، بسيار حائز اهمّيت است.
به هر حال اهتمام ايشان به پژوهش پيرامون آياتى كه احتمالا بر قواعد اصولى دلالت دارد و وحدت روش در استفاده از آنها، در فقه و اصول، اصول را به سمت كاربردى شدن سوق مىدهد. ٤ ٢- استدلال به روايات:
هر جستجوگر با ابتدايىترين نگاه بر مطالب شيخ مىيابد كه ايشان بارها و بارها در موارد مختلف به روايات استناد مىكند و شيوه استدلال او به روايات براى تحصيل قواعد اصولى، همان شيوهاى است كه در فقه به كار مىبرد. از مهمترين موارد استدلال به روايات، حجيّت خبر واحد، اصالة البرائه و استصحاب است.
* ٣٧ * ٣- استدلال به اجماع:
در بسيارى از موارد جناب شيخ - به همان شيوه فقهى - براى اثبات قاعده اصولى به اجماع و سيره عقلا تمسك مىكند. در مطالب پيشين به برخى از آنها اشارت شد و در اينجا نيز به نقل دو نمونه اكتفا مىكنيم:
وى در مورد شبهه غير محصوره مىنويسد:
«والمعروف فيها عدم وجوب الاجتناب و يدل [عليه] وجوه: الاول: الاجماع الظاهر المصرح به فى الروض و عن جامع المقاصد (ص ٤٣٠)؛ نظريه معروف ميان فقيهان در شبهه محصوره، وجوب اجتناب از اطراف آن است و دلايلى بر اين مدعا دلالت دارد: نخست، اجماع روشن و واضحى است كه در «روض» بدان تصريح شده و از جامع المقاصد نقل گرديده است.»
وى همچنين در استدلال بر تقديم استصحاب سببى بر مسببى چنين مىنگارد:
«... و يدل على المختار أمور:
الأول: الاجماع على ذلك فى موارد لاتحصى فانه لا يحتمل الخلاف فى تقديم الاستصحاب فى الملزومات الشرعيه - كالطهارة من الحديث و الخبث، و كريّة الماء و اطلاقه، و حياة المفقود و براءة الذمة من الحقوق المزاحمة للحج و نحو ذلك - على استصحاب لوازمها الشرعيه كما لا يخفى على الفطن المتتبع؛ (ص ٧٣٧).
اولين دليل بر تقديم استصحاب سببى بر مسببى، اجماع بر آن در موارد بى شمارى از فقه است، زيرا كه بى گمان استصحاب در ملزومات شرعى - مانند طهارت از حدث و خبث، كُرّ يا مطلق بودن آب، زنده بودنِ انسان گم شده و مفقود، برائت ذمه از حقوقى كه با حج تزاحم دارد و امثال اينها - بر استصحاب لوازم شرعى آن مقدم است و اين مطلب بر متتبّع زيرك پوشيده نيست.» ٤- استدلال به عقل:
در اينجا نيز - بر خلاف گروهى از اصوليان - شيخ شيوه ويژهاى را دنبال مىكند كه پژوهشگر را به مقدمه بودن اصول متوجه مىسازد و از آن رو كه تحقيقى درخور و فراختر مىطلبد و اين فشرده گنجايش آن را ندارد، از آن صرف نظر مىكنيم.
***** شيوه اصولى حاكم پس از شيخ
پس از شيخ انصارى و ميرازى شيرازى، شيوه مرحوم آخوند خراسانى بر حوزهها غالب شد، تا آنجا كه تا كنون نزديك به ١٣٠ شرح و حاشيه بر كفايه ايشان نوشتهاند. ٥ آن بزرگوار بسيارى از نكتههاى بالا را از قبيل آوردن مثالهاى فقهى، به دست آوردن نظريات اصولى از احكام فقهى، نقل عبارتهاى فقيهان و... يا در حد قابل توجهى كاهش داد و يا حذف كرد و به جاى آنها برخى مسائل عقلى را وارد اصول كرد و در نتيجه اصول به سمت تجريدى و انتزاعى شدن گراييد. مرحوم آغابزرگ تهرانى در اين باره مىنويسد: «... و قد ادخل المسائل الفلسفية فى الاصول اكثر ممن قبله من مؤلفى الرسائل و الفصول و القوانين و...»٦
امام خمينى نيز در حاشيه بر كفايه بر مرحوم آخوند اعتراض مىكنند كه چرا مسائل علوم عقلى را وارد اصول كردهايد؟! ٧
پس از مرحوم آخوند، شاگردان ايشان، گسترش بيشترى هم در اصول و هم در شيوه انتزاعى ايشان دادند. و بعدها برخى از مباحث اصول، به گونهاى شكل گرفت كه اكنون پيراستگى اصول از اين زوايد ضرورى مىنمايد.
پي نوشت ها:
١. يكى از محققان معاصر در اين باره مىنويسد: «شيخ انصارى مباحث اصولىِ عملى اصولِ فقه را به ميزانى شگرف تبسيط كرد و با موشكافيها و دقتهاى بى نظير آن را به شكل فنى بسيار ظريف درآورد و بر اساس علمى مستحكم بنيان نهاد. سپس فقه را به خصوص در مبحث معاملات بر همان روش اصولى تفريع نمود...» حسين مدرسى طباطبايى، مقدمهاى بر فقه شيعه، مشهد، بنياد پژوهشهاى اسلامى، ١٣٦٨، ص ٦١.
٢. الشيخ مرتضى الانصارى، فرائدالاصول، به كوشش عبدالله نورانى، قم، موسسه نشر اسلامى، ج ١، ص ٦-٤. (ارجاعات بعدى در متن مقاله است و فقط به صفحه چاپ ياد شده ارجاع داده مىشود.)
٣. رجوع شود به صفحههاى ٢٩، ٣٣، ٨٢ - ٨٠، ٦-٨٥، ٩٠، ٤-١٠٠، ٢٦٤، ٩-٢٦٨، ٢٧٢، ٤-٣٢١، ٩-٣٢٨، ٦٠-٢٥٩، ٣٦٥، ٣٦٨، ١-٣٧٠، ٦-٣٧٥، ٦-٣٨٥، ٤-٣٩٠، ٤٠٢، ٤٠٧، ٤٢٠، ٣-٤٢٢، ٤٢٧، ٤٥١، ٥٤٣، ٧-٥٤٦، ٥٦١ و...
٤. جناب شيخ نزديك به ٧٦ آيه از آيات قرآن را در رسائل مورد استناد و يا مورد بررسى قرار داده است.
٥. عبدالحسين مجيد كفايى، مرگى در نور، تهران، انتشارات زوار، ١٣٥٨، ص ٧-٣٤٦.
٦. الشيخ آغابزرگ الطهرانى، الذريعة الى تصانيف الشيعه، بيروت، دارالاضواء، ج ٦، ص ١٨٦.
٧. الامام الخمينى، انوار الهداية، مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى، چاپ اوّل، ١٣٧٢، ج ١، ص ٦٠ و ٧٣.